شرط اثربخشی حضور بسیج در میدان مبارزه با گرانی/ دشمنی با امام در مؤسسه امام(ره)

سایت جماران با حذف بخشی از بیانات امام راحل مدعی شد که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی موافق تجمعات خیابانی بی‌قید و شرط بوده است!

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

تحریف خمینی(ره) در سایت جماران؛ امام موافق تجمع بی‌قید و شرط بود!

دشمنی با امام در مؤسسه امام(ره)

سایت جماران اخیراً و پس از اغتشاشات اصفهان، در یک یادداشت به قلم فردی به نام م. ر، نوشته است: امام خمینی در سخنرانی سه ماه پیش از پیروزی انقلاب، 10 آبان 1357، فرموده اند شاهنشاهی کثیفترین رژیم های جهان است. (صحیفه امام، ج 4، ص 254 و 255) در همان سخنرانی ویژگیهایی را برشمرده‌اند که میتوان بدترین و کثیفترین نوع حکومت و حکومتداری را از دیدگاه ایشان بازشناسی، و برای نسلهای آینده تبیین کرد.

این یادداشت همچنین می‌افزاید: انگیزه های ناسازگاری حضرت امام با نظام سلطنتی، چیزی نبود، جز پندار و رفتار پادشاهان که منزلت انسانی مردم را پایمال میکردند و آنان را به بردگی میکشاندند و با کمترین گمان بد و توهم توطئه، رقیبان و گاه نزدیکان و یاران خویش، و سرانجام مردم را به کشتن میدادند و آنها را زجر داده و به سختی دچار میکردند. از دیدگاه امام خمینی فساد بالاتر از این نبود!

در مطلب مذکور آمده است:‌ حکومتی که متکی به آرای ملت نباشد؛ بلکه جمعی محدود و یا یک فرد با فریب و به زور سرنیزه بر سر کار بیاید، سپس با همان فریب و تطمیع و تهدید و تحدید و سرنیزه و... به حکومت ادامه دهد و مقام زمامداری را در خاندان خود به توارث بر مردم تحمیل نماید؛ و هرگز خود را موظف به وضع و یا اجرای قوانینی که به نفع مردم باشد، نکند و پاسخگو نباشد. همان ارتجاع و سلطنت قدیم است (همان، ج 5 ص 173) ولی با ظاهری بزک کرده! برای همین بود که امام خمینی وظیفه انسانی، دینی و ملی خود دانست که با کمک مردم اعتراض و انقلاب نماید و بر این روال چند هزار سالة حکومت شاهنشاهی پایان دهد و حکومتی بنا نهد که اینگونه نباشد.

این یادداشت همچنین با ادعای اینکه از نظر امام راحل حکومت سلطنتی کثیف‌ترین است چون مردم در آن حق اعتراض ندارند، تصریح می‌کند:

"از دیدگاه ایشان حاکمان و مسئولانی که با سوءاستفاده از مقام، ثروت‌اندوزی کنند و یا در زندگی روزانه امتیازی برای خود قائل شوند، (صحیفه امام، ج 4، ص 265) و یا به آرای عمومی احترام نگذارند، مانع آزادی مطبوعات شوند، از هرگونه آزادی اجتماعات مردمی و احزاب جلوگیری کنند (صحیفه امام، ج 4، ص 265) از مصادیق نظام سلطنتی هستند."[1]

*جملات و معنایی که سایت جماران مدعی شده در جلد چهارم صحیفه امام راحل وجود دارد، مطلقا دروغ است و اساسا هیچ سخن یا سندی از امام راحل مبنی بر "آزادی بدون قانون"، "احزاب بدون مرز" و "تجمع بی‌ضابطه" وجود ندارد.

آنچه که سایت جماران تقلا کرده تحریف خود را بر آن مبتنی کند یک مصاحبه از امام راحل در نوفل‌لوشاتو پیرامون ترسیم نظام جمهوری اسلامی است که حضرت امام(ره) تأکید می‌کنند:

"هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازند آزادند و اسلام در تمامی این شئون حد و مرز آن را تعیین کرده است. "[+]

چرا سایت جماران بخش مهم بیان امام راحل در این‌باره که بر تعیین شرط برای به خطر نیافتادن مصالح مردم و رعایت حدود اسلامی در تجمعات تأکید کرده‌اند را حذف کرده است؟

متأسفیم که باید از گردانندگان مجموعه‌ای که دائما خود را منتسب به امام راحل می‌کند، بپرسیم که چگونه به خود اجازه داده‌اند چنین تحریف بزرگی را در حق آن یار سفر کرده رواداری کنند، رسما دروغ بگویند و بدتر از همه اینکه در نوشتاری کینه‌جویانه بگویند حالا که نظام اسلامی مثل تحریف‌های ما نیست پس مصداق شاهنشاهی است!

جالب است که امام راحل در بخش‌های دیگر از جلد چهارم صحیفه نیز این بیان نورانی خود پیرامون تجمعات و احزاب را بیشتر توضیح داده و مثلا در یکی سخنان خود تصریح می‌کنند:

"همۀ گروهها در بیان عقاید خود آزادند، ولکن خیانت را اجازه نمی‌دهیم. "[+]

امام در بحث احزاب و فعالیت‌های آنها نیز گفته بود: "فعالیتهای احزاب اگر چنانچه مضر نباشند، آزاد است. "[+]

از تمام اینها گذشته اساساً آیا کسی می‌تواند به آن امام فلسفی و رویکردهای تماما عقلانی او چنین تهمتی را بزند که هرگونه تجمعی بدون توجه به امنیت مردم و کشور را مجاز می‌دانسته است!؟

حاشا و کلّا که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی اینگونه باشد...

مجددا تأکید می‌شود که باید از مدعیان خط امام و خاصّه از شیخ‌علی کمساری، سرپرست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) هم باید بازخواست کرد که چگونه در مجموعه‌ای که باید مدافع خط راستین امام باشد، چنین تحریف بزرگی در حق امام و بیش از آن در حق نظام اسلامی و البته امنیت مردم روا داشته شده است!؟

چه اینکه اگر این بازخواست صورت نگیرد در صبح فردا حکما شاهد معرفی امامی خواهیم بود که خواهان براندازی نظام جمهوری اسلامی نیز بوده است!

گفتنیست، تقلا برای این‌همانی بین انقلاب اسلامی و رژیم ستمشاهی، از سال‌ها قبل در دستور کار جریان سیاسی خاص بوده است و آنها هر بار به بهانه‌ای دست به این کار غیر عقلانی و البته غیر قابل اثبات زده‌اند.

***

شرط اثربخشی حضور بسیج در میدان مبارزه با گرانی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه اعلام کرد در روزهای آینده روند نظارت نیروهای بسیجی بر بازار و همکاری این قشر با بازرسان و ناظران این سازمان آغاز خواهد شد.

محسن دارابی در گفت وگو با ایرنا تصریح کرد: بر اساس توافق معاون اول رییس جمهوری با سازمان بسیج مستضعفین، دولت قرار است از ظرفیت بسیج برای کنترل و نظارت بر بازار استفاده کند.

وی افزود: پس از امضای این توافقنامه، سازمان صمت کرمانشاه نیز مذاکرات خود را با سپاه و بسیج استان آغاز و مقدمات را برای کنترل بازار با کمک نیروهای بسیجی آغاز کرد.

رییس سازمان صمت کرمانشاه تاکید کرد: نیروهای مورد نظر بسیج برای نظارت بر بازار اکنون شناسایی شده و برای آموزش به ما معرفی شده‌اند تا بزودی در کنار بازارسان بر روند قیمت کالاها و فعالیت صنوف در بازار نظارت کنند.

وی از سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف به عنوان دیگر ارگان‌های درگیر در این طرح نام برد و یادآور شد: یک کارشناس رسمی از سازمان‌های نظارتی نیز تیم‌های گشت بسیج را برای نظارت و کنترل بر بازار همراهی می‌کند.

به گفته رییس سازمان صمت کرمانشاه، این فعالیت می‌تواند روند نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها در سطح استان را بهبود بخشد.[2]

*گرانی فعلی در بازارهای کشورمان که موجب بروز مشکلاتی برای مردم عزیز ایران شده است، هیچ قاعده دلاری، تورمی، بازاری و تحریمی ندارد و صرفا در نبود نظارت‌های دولتی و قضایی ایجاد شده است.

اکنون نیز پر واضح است که راه برخورد با این گرانی بی‌قاعده نه فرمول‌های ثبت شده در کتب اقتصادی آدام اسمیتی که نظارت کارای دولتی و قضایی بر بازار است. همان راهی که شاگردان پیشین مکتب آدم اسمیت نیز انتخابش کرده‌اند و با گرانی بیقاعده برخورد قضایی و تعزیری می‌کنند. [3]

ورود سازمان بسیج به این مقوله حتما می‌تواند مفید فایده باشد اما بشرطها و شروطها!

به این معنی که اگر در پیوست نظارت‌های بسیج، خبری از برخورد قاطع و بازدارنده قضایی و دولتی با گرانفروشان نباشد و مجازات‌های سنگین برای "جرم گرانفروشی" در نظر گرفته نشود؛ عملا هیچ نتیجه‌ای به دست نخواهد آمد.

کما اینکه مقوله نظارت؛ پیش از این توسط سازمان تعزیرات هم انجام می‌شده اما به دلیل نبود پیوست‌های لازم؛ عملا گرانی بیشتری حادث شد.

توجه مسئولان ذیربط سپاهی، قضایی و دولتی به پیوستار لازم برای حضور بسیج در بحث مبارزه با گرانی، یک ضرورت لازم‌الاجراست.

گفتنیست، قوه قضائیه در دوران مدیریت حجت‌الاسلام اژه‌ای بر اساس فلسفه مدعی‌العمومی این قوه، اقدام به "جرم‌انگاری گرانفروشی" کرد. [4]

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1532952

2_ www.irna.ir/news/84557890/

3_ http://fna.ir/47jtc

4_ www.irna.ir/news/84409676/

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو سایت جماران اصلاح طلبان امام خمینی تحریف امام وبلاگ مشرق موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی مشرق نیوز اقتصاد ایران سازمان بسیج بسیج گرانی نظارت برقیمت ها نظارت بر بازار سازمان تعزیرات اعتراض خیابانی اغتشاش تجمعات خیابانی فتنه اقتصادی احزاب فتنه سایت جماران امام خمینی صحیفه امام امام راحل بر بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۷۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سانحه جنجالی برای X۵۵؛ کاهش کیفیت و گرانی خودروهای تولید داخل‌ + فیلم

آفتاب‌‌نیوز :

انتشار فیلمی از شکستن ناگهانی اکسل عقب و واژگونی یک دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو در محور قم به کاشان با واکنش‌های زیادی از سوی مردم همراه شد و دوباره بحث عدم کیفیت خودرو‌های مونتاژی تولید داخل که توسط مونتاژکاران داخلی در کشور سرهم‌بندی و عرضه می‌شود بر سر زبان‌ها افتاد.

البته در این‌باره متولیان و حاکمیت صنعت خودرو کشور (وزارت صمت) پس از این حادثه هولناک، هیچ واکنش خاصی از خود نشان نداد در حالی که وزارت صمت متولی نظارت بر کیفیت خودروسازان است.

ویدئو منتشر شده در فضای مجازی در مورد این حادثه مربوط به ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در محور قم – کاشان است و براساس اعلام برخی رسانه‌ها حوادث مشابهی در روسیه و آفریقای جنوبی نیز در مورد این خودرو اتفاق افتاده است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کاهش کیفیت و افزایش قیمت مدام خودروسازان در بی‌تفاوتی وزارت صمت

سال‌هاست که موضوع کیفیت خودرو‌های تولید داخلی به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده است و متاسفانه خودروسازان داخلی و مونتاژکاران هیچگاه رضایت مردم و پاسخگویی در این زمینه را اولویت خود نمی‌دانند، اما در مقابل دائما در بازار انحصاری خودرو اقدام به افزایش قیمت با توجیهاتی نظیر افزایش قیمت ارز یا افزایش تورم و ... می‌کنند.

پس از توقف فعالیت سامانه یکپارچه ثبت‌نام خودرو داخلی و بی‌تفاوتی وزیر صمت نسبت به این سامانه، چندی است که مونتاژکاران خودرو‌های خود را به سبدگردان‌ها سپرده و در بازار با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت مصوب عرضه می‌کنند.

هادیانفر: خودرو‌های داخلی عامل ۳۴ درصد کشته‌های تصادفات

همین چند وقت پیش بود که در فضای مجازی، فیلمی منتشر شد با این مضمون که فردی با فشار انگشتان دست خود بر روی سقف یک خودروی تولید داخل که متاسفانه مشتریان زیادی هم دارد، ضعف بدنه آن را به نمایش گذاشت.

پیش‌تر نیز کمال هادیانفر، رئیس پلیس سابق راهنمایی و رانندگی و معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفته بود: «کیفیت پایین خودرو‌ها و ناایمن بودن آن‌ها عامل ۳۴ درصد کشته‌های تصادفات است. بسیاری از خودرو‌های داخلی از همان زمان خروج از کارخانه خراب هستند، در موارد زیادی در تصادفات خودروی داخلی تا وسط جمع می‌شود در حالی که به خودروی با کیفیت خارجی فقط خط افتاده است.»

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کیفیت نامطلوب محصولات خودروسازی کشور معلول عوامل متعددی از جمله ماهیت سیاسی ـ اقتصادی، ساختار مالکیتی و مدیریتی، عدم ارتباط مستمر و مستقیم با زنجیره مناسب جهانی تأمین قطعات و ضعف در نظام تنظیم‌گری فنی و اقتصادی (قیمت‌گذاری، تعرفه، استاندارد و...) در این صنعت است.

کارشناس خودرو: هیچ سازمانی در صنعت خودرو حامی حقوق مصرف‌کننده نیست

سپهر زنگنه، کارشناس خودرو در رابطه با حادثه اخیر خودرو X۵۵ PRO مدیران خودرو و در پاسخ به این سوال که خودروساز، وزارت صمت و سازمان استاندارد و همچنین خودروساز در خصوص این حادثه چه وظایفی به عهده دارند؟ گفت: پیرو حادثه واژگونی یک دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو، متاسفانه سازمان‌های مسئول هیچ واکنشی نداشته‌اند و به نظر می‌رسد در صنعت خودروسازی ایران یک نهاد و ارگان که حامی مصرف‌کننده باشد وجود ندارد.

وی افزود: مشابه این قضیه چندین بار در مورد خودرو‌های وارداتی و مونتاژی شرکت‌های دیگر نیز اتفاق افتاده است و شرکت‌های مادر در خارج از کشور به مشتریان خود فراخوان داده‌اند تا خودرو‌های خریداران توسط نمایندگی‌ها مورد بررسی قرار گیرد، اما این فراخوان‌ها در ایران اجرایی نشده و سازمان و یا نهاد مسئول از جمله سازمان حمایت و سازمان استاندارد که باید حامی حقوق مصرف کننده باشند خودروساز را وادار به اجرای این فراخوان‌ها نکرده‌اند.

پس از حادثه X۵۵ مدیران خودرو دستگاه‌های متولی سکوت کردند

زنگنه بیان داشت: به دنبال انتشار تصاویر واژگونی خودرو مونتاژی مدیران خودرو، این شرکت به مشتریان فراخوان داده است تا خودرو‌های خود را برای بررسی کارشناسی به نمایندگی ارجاع دهند، اما انتظار می‌رفت با توجه به عرضه حدود ۳۰ هزار دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو، سازمان‌های مربوط با حقوق مصرف کنندگان واکنش نشان دهند.

زنگه با تاکید بر اینکه سازمان‌ها مرتبط با حقوق مصرف کننده باید به این مسائل ورود کنند و حامی حقوق مصرف کنندگان باشند، گفت: واقعا مصرف‌کننده داخلی چه گناهی دارد که هم ماشین را با دو برابر قیمت واقعی خریداری کند هم خدمات ضعیفی به وی ارائه شود و هم برای پیدا کردن قطعه دچار مشکل شود و هم در زمان بروز حوادث رانندگی دچار خسارت مالی و خسارت جانی شود.

ورود سازمان ملی استاندارد برای بررسی ابعاد مختلف سانحه

بررسی‌ها نشان می‌دهد به دنبال انتشار فیلم جدا‌شدن اکسل یک دستگاه خودرو مربوط به مدیران خودرو، بالاخره مدیرکل استاندارد کرمان به همراه کارشناسان و بازرسان این سازمان روز دوشنبه هفته جاری با هدف بازرسی از خطوط این شرکت در بم حضور یافتند و موضوع مشکل خودرو یاد شده را مورد بررسی کارشناسی قرار دادند، اما هنوز نتیجه این بررسی اعلام نشده است.

فراخوان مدیران خودرو به مشتریان برای بازدید اکسل

پس از این اتفاقات بالاخره شرکت مدیران خودرو در اطلاعیه‌ای به دارندگان خودرو ام وی ام ایکس ۵۵ پرو اعلام کرده جهت بازدید دقیق اکسل خودرو مذکور با نظارت فنی شرکت از طریق پذیرش در شبکه خدمات پس از فروش در سراسر کشور اقدام کنند.

پیش از اعلام فراخوان، این شرکت در اطلاعیه‌ای شماره یک خود اعلام کرد تیم فنی برای بررسی صحت و سقم موضوع تشکیل شده است.

واکنش سازمان حمایت به حادثه X۵۵ و شکستن اکسل در جاده

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز روز گذشته اعلام کرد: با عنایت به کلیپ منتشرشده در خصوص فراخوان شرکت مدیران‌خودرو مبنی بر رفع عیب برخی محصولات ایکس ۵۵ پرو ذکر برخی قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جهت اطلاع همه مصرف‌کنندگان صنعت خودرویی کشور لازم و ضروری است.

طبق اعلام سازمان حمایت، براساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان «چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقش یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص می‌شود و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از ۳۰ روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، عرضه کننده / تولید کننده مکلف است حسب درخواست مصرف‌کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.

همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۴ «عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارند، خودروی مذکور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز می‌باشد.»

براساس تبصره ماده ۵ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، استفاده از قطعات غیر استاندارد تایید‌نشده توسط عرضه کننده و نمایندگی‌های مجاز تعمیر ممنوع است.

ضرورت افزایش نظارت سازمان حمایت و سازمان استاندارد بر خودروساز

با توجه به ضرورت جلوگیری از بروز چنین حوادثی، مشخصا در مورد خودروی تولید داخل و همچنین سایر خودرو‌های مونتاژی و حتی وارداتی باید سازمان استاندارد و سازمان حمایت به موضوع ورود و نتایج بررسی کارشناسی خود را به صورت شفاف به مردم اعلام کنند.

قطعا این سازمان‌ها طبق وظایف خود نباید اجازه ندهند که اتفاقاتی از این قبیل موجب بروز حوادث جانی و مالی برای خریداران خودرو‌های داخلی شود و یا حقی از آن‌ها تضییع شود.

همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار است همانطور که در بازدید اخیر خود از یک شرکت خودروساز اعلام کرده است که امسال جهشی اساسی در کیفیت و کمیت خودرو اتفاق می‌افتد، اعلام کند که این جهش کیفی قرار است به چه صورتی اتفاق بیفتد و مردم در انتهای سال منتظر چه تحولی در کیفیت خودرو‌های تولید داخلی و مونتاژی باشند؟

از سوی دیگر در خصوص حادثه مذکور و در راستای جلوگیری از بروز سوانح مشابه، باید دستور لازم در خصوص بررسی ابعاد مختلف این مساله از سوی وزیر صمت صادر و علت بروز این حادثه به صورت شفاف برای مردم اطلاع‌رسانی شود، قطعا سکوت وزیر صمت در بروز چنین اتفاقاتی قابل تأمل است و البته منطقی نیست.

منبع: خبرگزاری فارس